الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة في الأردن

تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجزائية في الأردن، لما يترتب عليها من عقوبات جسيمة تمس حرية المتهم ومستقبله القانوني

ويمنح القانون الأردني للمتهم الصادر بحقه حكم عن محكمة أمن الدولة حق الطعن بالحكم بطريق التمييز أمام محكمة التمييز الأردنية

ويُعتبر الطعن بالتمييز الضمانة القانونية الوحيدة لمراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة والتأكد من سلامة تطبيق القانون والإجراءات

تؤكد المحامية ياسمين أبو هدبة أن الطعن بالتمييز يمثل مرحلة قانونية دقيقة تتطلب خبرة متخصصة في قضايا المخدرات وأمن الدولة

عدم الالتزام بالشروط القانونية أو المدد المحددة يؤدي إلى رد الطعن شكلاً وسقوط الحق فيه نهائيًا

مفهوم الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات

التمييز هو طريق طعن غير عادي يُقدم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة

يهدف الطعن بالتمييز إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى من جديد

محكمة التمييز لا تنظر في الوقائع وإنما تراجع الحكم من حيث القانون والتعليل والتسبيب

وتوضح المحامية ياسمين أبو هدبة أن التمييز لا يُعد درجة تقاضٍ ثانية، بل رقابة قانونية عليا على الحكم

المدة القانونية للطعن بالتمييز في قضايا المخدرات

حدد القانون الأردني مدة زمنية محددة لتقديم الطعن بالتمييز

ويجب الالتزام بهذه المدة التزامًا صارمًا، وإلا سقط الحق في الطعن

الطعن المقدم خارج المدة القانونية يُرد شكلاً دون النظر في موضوعه

تشدد المحامية ياسمين أبو هدبة على أهمية التحرك القانوني السريع فور صدور الحكم

الخطوة الأولى: إعداد لائحة التمييز

تبدأ إجراءات الطعن بصياغة لائحة تمييز قانونية دقيقة

تتضمن اللائحة أسباب الطعن القانونية فقط، مثل:

مخالفة القانون

الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله

بطلان الإجراءات

القصور في التعليل والتسبيب

تحرص المحامية ياسمين أبو هدبة على صياغة لائحة مدعومة بالنصوص القانونية والسوابق القضائية المعتمدة

الخطوة الثانية: تسجيل الطعن أمام محكمة التمييز

بعد إعداد اللائحة، يتم تسجيل الطعن رسميًا لدى محكمة التمييز الأردنية

تتابع المحامية ياسمين أبو هدبة إجراءات التسجيل لضمان قبول الطعن شكلاً

أي خطأ شكلي قد يؤدي إلى رد الطعن دون بحث أسبابه

الخطوة الثالثة: طلب وقف تنفيذ الحكم

يجوز قانونًا تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالتمييز

وقف التنفيذ لا يُمنح تلقائيًا، وإنما يخضع لتقدير المحكمة

توضح المحامية ياسمين أبو هدبة أن صياغة طلب وقف التنفيذ بشكل قانوني صحيح تزيد من فرص قبوله

أسباب الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات

من أبرز أسباب الطعن:

بطلان إذن التفتيش أو القبض

عدم مشروعية إجراءات الضبط

القصور في تسبيب الحكم

الاعتماد على أدلة غير قانونية

الخطأ في تكييف الفعل الجرمي

تعتمد المحامية ياسمين أبو هدبة على تحليل دقيق لمحاضر الضبط والتحقيق لاكتشاف أي خلل قانوني

دور السوابق القضائية في الطعن بالتمييز

تلعب السوابق القضائية دورًا محوريًا في قبول الطعن

أحكام سابقة صادرة عن محكمة التمييز ببطلان إجراءات مشابهة تدعم موقف المتهم

تستخدم المحامية ياسمين أبو هدبة هذه السوابق لتقوية أسباب الطعن وإقناع المحكمة

متابعة قرار محكمة التمييز

بعد دراسة الطعن، تصدر محكمة التمييز قرارها النهائي

قد تقرر:

رد الطعن

أو نقض الحكم كليًا

أو إعادة القضية لمحكمة أمن الدولة لإعادة النظر فيها

تقوم المحامية ياسمين أبو هدبة بشرح القرار وآثاره القانونية للمتهم بشكل واضح

أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في الطعن بالتمييز

الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات يحتاج معرفة دقيقة بقانون محكمة أمن الدولة

أي خطأ في الصياغة أو الإجراء قد يُفقد المتهم آخر فرصة قانونية له

لهذا تؤكد المحامية ياسمين أبو هدبة أن الخبرة المتخصصة عنصر حاسم في هذه المرحلة

الخاتمة

الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة هو الطريق القانوني الصحيح لمراجعة الأحكام في الأردن

الالتزام بالمدد القانونية، وصياغة لائحة تمييز محكمة، والاستعانة بمحامٍ مختص جميعها عوامل أساسية لحماية حقوق المتهم

وتبقى المحامية ياسمين أبو هدبة من الأسماء القانونية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع الدقيق من القضايا وفق القانون الأردني