الأسباب المخففة في قضايا المخدرات في الأردن متى تُطبّق وكيف يستفيد منها المتهم؟ بقلم المحامية ياسمين أبو هدبة مختصة بقضايا المخدرات وقضايا أمن الدولة في الأردن تُعد الأسباب المخففة من أهم الأدوات القانونية التي قد تُحدث فرقًا جوهريًا في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات في الأردن، حيث يمكن من خلالها تخفيض العقوبة بشكل كبير، وقد تصل أحيانًا إلى الحد الأدنى أو أقل منه. وبحكم خبرتي العملية كمحامية مختصة في قضايا المخدرات وأمن الدولة، أؤكد أن الاستفادة من الأسباب المخففة لا تتحقق تلقائيًا، بل تحتاج إلى دفاع قانوني ذكي ومبني على أسس صحيحة. أولًا: ما المقصود بالأسباب المخففة؟الأسباب المخففة هي: ظروف قانونية أو واقعية تُمكّن المحكمة من تخفيض العقوبة المقررة قانونًا وقد تكون:أسبابًا مخففة تقديريةأو أسبابًا مخففة قانونيةويتم تطبيقها وفقًا لقانون العقوبات الأردني، مع مراعاة طبيعة الجريمة وشخصية المتهم. ثانيًا: الأسباب المخففة التقديرية في قضايا المخدرات تملك المحكمة سلطة تقديرية في منح الأسباب المخففة إذا رأت مبررًا لذلك، ومن أبرزها:1️⃣ خلو المتهم من السوابق اذا كان المتهم:غير مكررحسن السيرة والسلوك فغالبًا ما يُعد ذلك سببًا مهمًا لتخفيف العقوبة.الأسباب المخففة أمام محكمة أمن الدولة رغم خصوصية محكمة أمن الدولة، إلا أنها:تطبق قانون العقوبات وتأخذ بالأسباب المخففة متى توافرت شروطها لكن ذلك يتطلب:دفاعًا متخصصًا فهمًا عميقًا لطبيعة المحكمةخبرة عملية في قضايا المخدرات ذات الطابع الأمني خلاصة قانونية الأسباب المخففة في قضايا المخدرات في الأردن تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ مستقبل المتهم، لكنها تحتاج إلى:فهم دقيق للقانون قراءة ذكية لملف الدعوى مرافعة قوية تُبرز الجوانب الإنسانية والقانونية بصفتي المحامية ياسمين أبو هدبة، أتعامل مع هذه الملفات بمنهج يهدف إلى:تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الدفاع أو هيبة القانون.الأسباب المخففة في قضايا المخدرات تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات الأردن محامية قضايا مخدرات وأمن دولة الأسباب المخففة التقديرية عقوبة الاتجار بالمخدرات الأردن المحامية ياسمين أبو هدبة
للتواصل 0777420067