حقوق المتهم في قضايا المخدرات في الأردن
بقلم المحامية ياسمين أبو هدبة
مختصة بقضايا المخدرات وقضايا أمن الدولة في الأردن

Estimated reading time: 3 دقائق

تُعد قضايا المخدرات في الأردن من أخطر القضايا الجزائية لما يترتب عليها من آثار جسيمة تمس حرية الإنسان ومستقبله، إلا أن خطورة التهمة لا تعني انتقاص حقوق المتهم.
فالقانون الأردني كفل للمتهم في قضايا المخدرات مجموعة من الضمانات والحقوق القانونية التي لا يجوز المساس بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وبحكم خبرتي كمحامية مختصة في قضايا المخدرات وأمن الدولة، أستعرض في هذا المقال أهم حقوق المتهم التي يجب معرفتها والدفاع عنها قانونيًا.

أولًا: مبدأ أساسي – المتهم بريء حتى تثبت إدانته
ينطلق القضاء الأردني من قاعدة دستورية راسخة:

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي

وهذا المبدأ يسري على جميع القضايا، بما فيها قضايا المخدرات، مهما كانت خطورتها أو جسامة العقوبة المتوقعة.

ثانيًا: حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ مختص
من أهم حقوق المتهم في قضايا المخدرات:

توكيل محامٍ منذ لحظة التوقيف

حضور المحامي أثناء التحقيق

إعداد الدفاع القانوني الكامل

⚖️ وجود محامية مختصة بقضايا المخدرات في الأردن ليس أمرًا شكليًا، بل عنصرًا حاسمًا قد يغيّر مسار القضية بالكامل، خاصة في القضايا المحالة إلى محكمة أمن الدولة.

ثالثًا: حق المتهم في الصمت وعدم تجريم النفس
يملك المتهم الحق الكامل في:

الامتناع عن الإجابة

عدم الإدلاء بأي اعتراف تحت الضغط

عدم توقيع أي إفادة بالإكراه

❗ أي اعتراف يتم:

تحت التعذيب

أو التهديد

أو الإكراه المعنوي

يُعد باطلًا قانونًا ويجوز الطعن به أمام المحكمة.

رابعًا: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش غير القانونية
من أكثر النقاط التي تُبنى عليها البراءات أو تخفيف العقوبات في قضايا المخدرات:

توضح المحامية ياسمين ابو هدبة المختصة في قضايا امن الدولة

متى يكون التفتيش باطلًا؟
إذا تم دون مذكرة قانونية

إذا لم تتوافر حالة التلبس

إذا تجاوز رجال الضابطة العدلية حدود القانون

المحامية ياسمين ابو هدبة مختصة في قضايا امن الدولة للتواصل 0777420067