وقف حبس المدين سنة ٢٠٢٥
أن الحبس على الشيكات بدون رصيد كان موقوفاً بموجب أحكام قانون الدفاع لكن بعد وقف العمل بهذا القانون عادت أحكام قانون العقوبات إلى العمل، ومن ضمنها المادة 421 التي تعاقب على الحبس على جريمة إصدار شيك بدون رصيد و عقوبتها الحبس، ولكن تم تعديل المادة عام 2021 تفيد انه بعد ثلاث سنوات من سريان قانون العقوبات أي بشهر حزيران عام 2025 سوف تلغى عقوبة الحبس على الشيكات البنكية والمكتبية لأن التوجه العالمي في الإجرام والعقاب اعتبر هذه الشيكات أوراق تجارية ولا تتوجب عقوبة الحبس، والمشرع الأردني رفع العقوبة ومنح مهلة ثلاث سنوات وسيتم وقف العمل على حبس المدين باستثناء قضايا عقود الايجار وعقود العمال .