خبير قانوني مختص بقضايا المخدرات وأمن الدولة

يعد الاستعانة بخبير قانوني مختص بقضايا المخدرات ضرورة ملحة في ظل الصرامة التي يتعامل بها المشرع الأردني مع جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لضمان حماية الحقوق وصون الحريات، إن القضايا التي تنظر أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تتطلب معرفة دقيقة ببنود قانون المخدرات رقم 11 لسنة 2016، حيث تلعب الثغرات الإجرائية المتعلقة بمحاضر الضبط والتفتيش دورا فاصلا في مسار القضية، لا تقتصر مهمة الخبير القانوني على تقديم الدفاع فحسب بل تمتد لتشمل التدقيق في تكييف الجرم من ترويج إلى تعاطي أو حيازة، وضمان استفادة المتهم من الأسباب المخففة التقديرية التي أتاحها القانون خاصة في حالات التعاطي للمرة الأولى، إن الفهم العميق للسياسة الجنائية الأردنية وما يتبعها من إجراءات تحقيقية ومحاكمات هو ما يمنح الموكل الموقف القانوني الأقوى لضمان سير العدالة في مسارها الصحيح.

خبير قانوني مختص بقضايا المخدرات وأمن الدولة

تعد الاستعانة بخبير قانوني مختص بقضايا المخدرات وأمن الدولة في الأردن ضرورة ملحة تفرضها خصوصية النظام القضائي الأردني، حيث تحال معظم هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة بوصفها جهة قضائية ذات اختصاص نوعي حساس، وتبرز أهمية هذا التخصص في القدرة على التفرقة الدقيقة بين التعاطي الذي قد يمنح فيه القانون فرصة أولى للإصلاح والإعفاء من العقوبة بشروط معينة، وبين الترويج والإتجار التي تتصاعد فيها العقوبات لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

إن الفهم العميق لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني وتعديلاته الأخيرة يتيح للمتخصص مراقبة مدى صحة إجراءات التفتيش والقبض الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، وضمان مطابقتها للأصول القانونية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يشكل حائط الصد الأول لحماية الحقوق والحريات الدستورية للموكلين أمام القضاء العسكري والمدني على حد سواء.

اختصاصات محكمة أمن الدولة في النظر بقضايا المواد المخدرة

تتمتع محكمة أمن الدولة في الأردن باختصاص نوعي وحصري في النظر بجرائم المخدرات بموجب قانونها الخاص وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتلخص أبرز اختصاصاتها فيما يلي:

• تختص بالنظر في قضايا الإتجار والاستيراد، التصدير والزراعة بقصد الإتجار في المواد المخدرة.
• تولي المحكمة اهتماما خاصا بقضايا ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لما تشكله من خطر على الأمن المجتمعي.
• النظر في الجرائم المنظمة التي ترتكبها عصابات دولية لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية.
• يمتد اختصاصها ليشمل كل من اشترك أو حرض أو تدخل في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أعلاه.
• النظر في الجرائم المالية المرتبطة بعائدات الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

الفرق بين الترويج والحيازة المجردة وفقا للمادة 15 من القانون

يفرق القانون الأردني بينهما بناء على القصد الجنائي والغاية من وجود المادة:

1. الترويج المادة 15/أ

• الفعل توزيع المواد المخدرة أو نقلها للغير سواء بمقابل مادي أو مجانا.
• العقوبة مغلظة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة من 5000 إلى 15000 دينار.
• الهدف محاربة نشر السموم بين أفراد المجتمع.

2. الحيازة المجردة

• الفعل وضع اليد على المادة والسيطرة عليها دون وجود دليل على الترويج أو التعاطي.
• العقوبة أخف من الترويج وتعتمد على ظروف الضبط وكمية المادة.
• الهدف تجريم مجرد الاتصال المادي غير المشروع بالمادة المخدرة.

اقرأ ايضا:أفضل محامي مخدرات في الأردن لتمثيلك أمام محكمة أمن الدولة

متى يعتبر القانون الأردني المتعاطي مريضا ويسمح بإعفائه من العقوبة؟

يؤكد خبير قانوني مختص بقضايا المخدرات وأمن الدولة لدى مكتب شركة أبو هدبة للمحاماة والاستشارات القانونية أن المشرع الأردني تبنى نهجا إصلاحيا يوازن بين الردع والعلاج في حالات محددة:

• طلب العلاج الطوعي يعفى المتعاطي من العقوبة والملاحقة إذا تقدم من تلقاء نفسه أو عبر ذويه لمركز علاج معتمد قبل ضبطه.
• التعاطي للمرة الأولى لا تسجل كسابقة جرمية في السجل العدلي، ويمنح الجاني فرصة لتلقي العلاج والتأهيل بدلا من الحبس.
• الإيداع في المصحة يحق للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بإيداع المتعاطي في مصحة متخصصة لحين شفائه بناء على تقرير لجنة طبية.
• السرية التامة يضمن القانون الحفاظ على سرية بيانات المتعاطين الذين يخضعون للعلاج لتسهيل دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز في أحكام قضايا المخدرات

تعتبر محكمة التمييز في الأردن هي الضمانة القضائية العليا، حيث يتولى خبير قانوني مختص بقضايا المخدرات وأمن الدولة في مكتب شركة أبو هدبة للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل الموكلين في هذه المرحلة الدقيقة لنقض الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، وتتلخص الإجراءات فيما يلي:

• حق الطعن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جنايات المخدرات قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، سواء كان الحكم بالإدانة أو البراءة.
• المدة القانونية يجب تقديم لائحة التمييز خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
• أسباب الطعن يركز الطعن على جوانب قانونية محددة مثل مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه أو تأويله، بطلان في إجراءات المحاكمة، أو عدم كفاية الأدلة.
• التمييز بحكم القانون في القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يتم إرسال القضية إلى محكمة التمييز تلقائيا حتى لو لم يقم المحكوم عليه بتقديم طعن.
• طبيعة المراجعة محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أي أنها تراقب مدى التزام محكمة أمن الدولة بتطبيق نصوص القانون الأردني بشكل صحيح دون إعادة سماع الشهود.

اسئلة شائعة 

هل تسجل سابقة جرمية عند التعاطي للمرة الأولى؟

لا، القانون الأردني لا يدرج التعاطي للمرة الأولى في السجل العدلي الأرصاد الجرمية لمنح فرصة للإصلاح.

ما هي مدة الطعن أمام محكمة التمييز؟

يجب تقديم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو التبليغ للحكم الغيابي.

هل يمكن الإعفاء من العقوبة عند طلب العلاج؟

نعم، يعفى المتعاطي من الملاحقة تماما إذا سلم نفسه طواعية لمراكز العلاج قبل ضبطه.

هل يمكن تخفيف تهمة الترويج إلى تعاط؟

نعم، يمكن ذلك إذا أثبت الدفاع انتفاء نية التوزيع وأن الكمية المضبوطة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط.

ما الجهة المختصة بنظر هذه القضايا؟

محكمة أمن الدولة هي الجهة ذات الاختصاص الحصري والنوعي في قضايا المخدرات بالأردن.

يبقى اللجوء إلى خبير قانوني مختص بقضايا المخدرات هو السبيل الأمثل للتعامل مع تعقيدات المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تساهم الخبرة في تحليل الأدلة وتقديم الدفوع القانونية الرصينة في حماية المستقبل القانوني للأفراد وضمان تطبيق نصوص القانون بروح العدالة والإنصاف.

تعرف على المزيد:حق المتهم في الدفاع والإفراج المؤقت في قضايا المخدرات 

                        السوابق القضائية في قضايا المخدرات وأثرها على الأحكام الحالية 

                       أشهر الأخطاء القانونية التي يقع فيها المتهمون في قضايا المخدرات