قضايا المخدرات في الاردن والأحكام القضائية

قضايا المخدرات في الأردن تمثل تحديا أمني واجتماعي متزايد، حيث تؤثر بطريقة سلبية على النسيج المجتمعي والأمن العام للدولة نتيجة استهداف فئة الشباب بشكل خاص، بطريقة من شأنها أن تقوض مستقبل الأمة في قدرتها على تنشئة أجيال سليمة. 

في ظل الموقع الجغرافي للمملكة كجسر بين الشرق والغرب، تواجه الأردن ضغوط متصاعدة لمواجهة المخدرات، ويأتي على رأسها حبوب الكبتاجون المهربة من دول الجوار الشمالي، لذلك تبذل المملكة جهود ضخمة على المستويات التشريعية والأمنية والتوعوية لمكافحة هذه الظاهرة.

تستند المملكة إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته، والذي تسعى من خلاله لتحقيق توازن دقيق بين الردع الشامل للمجرمين وإتاحة فرص العلاج والإصلاح للمتعاطين، مع الحفاظ على الحقوق المدنية والجنائية.

قضايا المخدرات في الأردن

تعرف قضايا المخدرات في الأردن قانونا بناء إلى مجموعة من الأركان والشروط التي يجب توافرها لوصف الفعل الجرمي بشكل دقيق، حيث يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية الكاملة التي تحدد طبيعة الاتهام والإجراءات المتبعة، منها على سبيل المثال:

• يجب أن يكون محل القضية مادة من المواد المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم (23) لسنة 2016، والتي تشمل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية. 
• يجب أن يثبت أن المتهم قد ارتكب فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المواد (3،4،6) من القانون، والتي تشمل الاستيراد/ التصدير/ النقل/ الاتجار/ الإنتاج/ الحيازة/ الزراعة/ التعاطي. 
• يجب أن تتوافر أركان الجريمة بما في ذلك الركن المادي “ارتكاب الفعل المحظور” والركن معنوي “القصد والعلم”. 
• يشترط أن يتم ضبط المتهم في حالة تلبس أو بناء على مذكرة تفتيش صادرة عن الجهة القضائية المختصة “محكمة أمن الدولة”. 
• يجب تحرير محضر ضبط عدلي يتضمن جميع التفاصيل الكاملة للواقعة بما في ذلك نوع المادة المضبوطة وكميتها وطريقة إخفائها وظروف القبض.

قضايا المخدرات في الاردن

قضايا اتجار المخدرات في الأردن

قضايا الاتجار من أخطر فئات قضايا المخدرات في الأردن، ويشترط وصفها قانونا توافر الشروط القانونية التالية: 

• أن يتعامل المتهم مع المواد المخدرة بقصد المتاجرة والترويج سواء بالبيع أو الشراء أو التوزيع أو العمل كوسيط في هذه العمليات. 
• يشترط القانون أن تتوافر أدلة مادية قاطعة على نشاط المتهم التجاري مثل ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تزيد عن حد الحيازة الشخصية أو ضبط ميزان حساس وأكياس تفريغ هواء وأدوات تقطيع وخلط أو وجود سجلات مالية وأرقام هواتف متصلة بشبكات التوزيع.
• يعتبر الاتجار مشددا إذا تم بالاشتراك مع قاصر أو إذا كان المتهم من الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات أو إذا تكررت الإدانة، ويستوجب عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

قضايا تهريب المخدرات في الأردن

قضايا تهريب المخدرات من الفئات شديدة الخطورة في قضايا المخدرات في الأردن، ويتطلب وصفها قانونا توافر توافر شروط قانونية محددة، منها:

• أن يقوم المتهم بإدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم المملكة أو إخراجها منه بطريقة غير مشروعة “بما في ذلك عبور الترانزيت”. 
• يشترط أن تتم عملية التهريب عبر الحدود البرية أو الجوية أو البحرية خلافا لأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية. 
• يعتبر التهريب مشددا إذا تم باستخدام وسائل النقل المختلفة كالسيارات أو الشاحنات أو عبر إخفاء المواد بطرق بارعة داخل بضائع مشروعة. 

يعاقب القانون مرتكب جريمة التهريب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة التكرار أو إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات أو إذا ارتكب الجريمة بالاشتراك مع قاصر.

قضايا تعاطي المخدرات في الأردن

يتطلب وصف قضايا التعاطي  توافر الشروط القانونية التالية: 

• أن يثبت أن المتهم قد استهلك المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فعلا.
• تستخدم الفحوصات المخبرية “تحاليل البول أو الدم” التي تثبت وجود المادة أو مستقبلاتها في جسم المتهم. 
• لا يشترط لإثبات جريمة التعاطي ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم، حيث يكفي الدليل الطبي المخبري. 
• يعاقب المتعاطي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار حسب نوع المادة والجدول المدرجة فيه. 

يمنح المتعاطي لأول مرة فرصة فريدة، حيث لا يعتبر فعله سابقة جنائية أو قيد أمني، ويجوز للمحكمة بدلا من الحبس أن تأمر بوضعه في مصحة متخصصة للعلاج أو في عيادة نفسية واجتماعية مع التزام السرية التامة.

اقرأ ايضا:أفضل محامي قضايا مخدرات في الأردن

الأحكام القضائية في قضايا المخدرات

عند ثبوت التهمة في قضايا المخدرات، تصدر محكمة أمن الدولة أحكام متفاوتة الشدة وفق لنوع الجريمة وخطورتها، على سبيل المثال  في قضايا التعاطي البسيطة للمرة الأولى، قد تحكم المحكمة بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، أو تأمر بوضع المتهم في مصحة للعلاج كبديل عن العقوبة السالبة للحرية. 

• في قضايا الحيازة بقصد التعاطي مع وجود سوابق، تتراوح الأحكام بين الحبس الفعلي لمدة سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية. 
• في قضايا الاتجار والترويج، تصدر الأحكام بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تبدأ من خمس سنوات وقد تصل إلى خمس عشرة سنة، مع غرامات تصل إلى عشرين ألف دينار.
•  حالات الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، قد تصدر المحكمة حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو حتى الإعدام.

إضافة إلى العقوبات الأصلية، المقررة في الحالات المختلفة  قد تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخدرة والأدوات والأموال المتحصلة من الجريمة، وقد تقرر منع المتهم من السفر أو إغلاق المحلات المستخدمة في الجريمة.

شروط تخفيف العقوبة

يحدد القانون شروط واضحة للحصول على تخفيف في العقوبة في قضايا المخدرات في الأردن، وهي:

• أن يكون المتهم من متعاطي المخدرات لأول مرة، حيث لا يعتبر فعله سابقة جنائية أو قيد أمني، حيث تفتح المحكمة مجال العلاج كبديل للعقوبة 
• أن يبادر المتعاطي من تلقاء نفسه قبل ضبطه بالتقدم إلى المراكز المتخصصة للعلاج أو إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته، وفي هذه الحالة لا تقام عليه دعوى الحق العام أصلا.
• أن يسلم المتهم نفسه طواعية للعدالة أو يبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها، ما يعفيه من العقوبة في بعض الحالات.
• أن يكون دور المتهم في القضية ثانوي أو هامشي، يشمل ذبك ادوار الوساطة أو حمل المادة المخدرة بدون علم.
•  أن يقدم المتهم تعاون مهم مع السلطات في كشف شبكات أكبر أو عصابات محلية ودولية، حيث يعفى من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط جميع الجناة. 
• صغر سن المتهم أو حسن سيرته أو عدم وجود سوابق جنائية.

قضايا المخدرات في الاردن

شروط الكفالة والإفراج المؤقت

يشترط حصول المتهم في قضايا المخدرات في الأردن على الكفالة أو الإفراج المؤقت توافر مجموعة من الشروط: 

• أن تكون الجريمة من نوع الحيازة البسيطة بقصد التعاطي لا الاتجار أو التهريب.
• ألا يكون للمتهم سوابق جنائية في قضايا المخدرات.
• أن لا يشكل الإفراج عن المتهم خطر على أمن المجتمع أو سلامة التحقيق. 
• يشترط أن يكون للمتهم إقامة ثابتة ومعروفة في الأردن وألا تكون هناك خشية من فراره أو هروبه من وجه العدالة. 

يحدد القاضي مقدار الكفالة وفق نوع وكمية المادة المخدرة وخطورة التهمة، وتتراوح عادة بين ألفين وخمسة آلاف دينار، مع إمكانية قبول الكفالة المالية النقدية أو الكفالة الشخصية (كفيل) أو الكفالة العقارية برهن سند ملكية، وترفض الكفالة بشكل شبه تام في قضايا الاتجار الكبرى والتهريب والتكرار، أو إذا كان المتهم أجنبي لا يقيم إقامة قانونية ثابتة في المملكة.

مكتب المحامية ياسمين لقضايا المخدرات

يقدم مكتب المحامية ياسمين خدمات قانونية متكاملة احترافية في قضايا المخدرات في الأردن بمختلف أنواعها، بداية من التعاطي البسيط وصولا إلى قضايا الاتجار والتهريب الكبرى، ونحرص على تقديم استراتيجيات دفاع مدروسة تعتمد على تحليل دقيق لملابسات القضية من لحظة القبض والتفتيش وفحص سلامة الإجراءات المخبرية والأدلة الفنية والتأكد من عدم انتهاك حقوق موكلينا الدستورية والإجرائية.

يضم المكتب فريق قانوني يتمتع بفهم عميق لنصوص قانون المخدرات رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته، والإلمام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ويتولى مكتبنا مرافقة العملاء في جميع مراحل التقاضي، بداية من التحقيق الأولي وطلب الكفالة، وصولا إلى المرافعات أمام محكمة أمن الدولة ومحاكم الاستئناف والتمييز. 

نفتخر بسجل حافل في تحقيق البراءات وتخفيف الأحكام وحفظ الحقوق المدنية والجنائية للمتهمين، مع الالتزام التام بالسرية والشفافية والاحترافية، اختياركم مكتب المحامية ياسمين هو ضمانة لدفاع قانوني قوي يحمي حقوقكم ويصون مستقبلكم.

اسئلة شائعة

ما هي المحكمة المختصة بنظر قضايا المخدرات؟

قضايا المخدرات في الأردن من اختصاص محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة تنظر في الجرائم التي تمس أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.

هل يمكن الإعفاء من العقوبة في حال تسليم الشخص لنفسه؟

نعم، تنص المادة (34) من القانون على أنه لا تقام دعوى الحق العام على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى مراكز العلاج طالبا العلاج، في هذه الحالة يتم التعامل معه بسرية تامة ولا يتعرض للمساءلة القانونية.

ما هي عقوبة تكرار التعاطي؟

في حال تكرار جرم التعاطي للمرة الثانية أو أكثر، تسجل كسابقة جرمية رسمية في السجل العدلي، وتتشدد العقوبة لتشمل الحبس لمدد أطول تصل إلى سنتين أو أكثر حسب المادة، كما لا يستفيد الشخص من الأسباب المخففة التقديرية التي تمنح للمرة الأولى.

قضايا المخدرات في الأردن تتطلب وعي قانوني متكامل والاستعانة بمحامي متخصص، حيث يعد ذلك ضمانة أساسية  لحفظ الحقوق الجنائية والمدنية وجزء أصيل من النظام القضائي العادل.

تعرف على المزيد:الطعن بالتمييز في قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة في الأردن 

                      حق المتهم في الدفاع والإفراج المؤقت في قضايا المخدرات 

                     التمييز بين الجنح والجنايات في قضايا المخدرات الأردنية